كتب حسين البربري (المصريون) : بتاريخ 18 - 7 - 2008 
حذرت دراسة علمية أعدها الدكتور سامي علاء الدين أيوب ـ الباحث في مياه الشرب ـ من خطورة إهدار مياه النيل ، مؤكدة أنه يتم إنتاج مليون متر مكعب من المياه يوميا ، وأنه لو استطعنا توفير 10% فقط من هذه الكمية لأمكن توفير 2.5 مليار جنيه ، والاستفادة من هذه المياه المهدرة في مشروعات الخدمات المختلفة للمواطنين.
وأوضح أن التقارير العالمية تؤكد أنه بحلول عام 2080 سيعاني 3.2 مليار شخص من نقص خطير في المياه ، وسيتعرض حوالي 600 مليون آخرين للمجاعة التي تهدد حياتهم بالفناء ، بينما سينقرض أكثر من خمس الكائنات الحية.
وشدد على أن الأمن القومي لمصر يتوقف على الأمن المائي ، وأن حصة مصر من مياه النيل لا تتعدى 55 مليار متر مكعب سنويا ، إلا أن هذه الحصة حين تصل إلى القاهرة لا تتجاوز 35 مليار متر مكعب فقط ، مشيرا إلى أن قرى الصعيد تستفيد بحوالي 25.5 مليار متر مكعب ، وهي كميات تكفي بصعوبة احتياجات زراعات الصعيد ، بينما تستهلك القاهرة والدلتا باقي الحصة .
وكشف عن أن ضياع نقطة مياه واحدة يهدر حوالي 7 أمتار ، وهو ما يساوي سوء استخدام شقة واحدة ، فيما يهدر تسرب مياه صندوق طرد واحد نحو 42 مترا شهريا من المياه النقية.
وأكد أيوب أن الفاقد اليومي من مياه الشرب النقية يبلغ 7 ملايين متر مكعب ، تمثل أكثر من 30% من الإنتاج اليومي البالغ 21 مليون متر مكعب ، مشيرا إلى أن هذا الفاقد يكلف الدولة استثمارات تصل إلى 7,5 مليار جنيه سنويا.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج متر من المياه تبلغ حوالي ألف جنيه، وأن متر الصرف الصحي يكلف الدولة أربعة آلاف جنيه ، لافتا إلى أنه إذا تم توفير مليون متر مكعب يوميا من المياه فإن هذا سيخفف الأعباء عن الدولة ، التي تتحمل ثلثي التكلفة لمتر المياه الواحد في حين يتحمل المستهلك ثلث التكلفة فقط. ولفت إلى أن أهم أسباب نقص المياه تتمثل في عدم التزام الفلاحين بالمساحات المقررة لزراعة الأرز ، حيث تصل المخالفات كل عام إلى نحو مليون فدان زيادة على المسموح به ، نظرا لأن الأرز يعطي عائدا كبيرا يعوض الغرامة المفروضة على الفلاح والتي تصل إلى ألف جنيه للفدان ، بعكس المحاصيل الأخرى كالذرة والأرز والقطن وعباد الشمس.
وكشف عن قيام مركز بحوث البيئة والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة بإجراء دراسة على سلوكيات مجموعة من الأفراد يمثلون كل الجنسيات من نزلاء الفنادق والقرى السياحية بمناطق سيناء والبحر الأحمر للوقوف على معدلات استهلاكهم للمياه والكهرباء ، واتضح من هذه الدراسة أن المصريين أكثر استهلاكا لهذه الخدمات وأقل ترشيدا للاستهلاك
حذرت دراسة علمية أعدها الدكتور سامي علاء الدين أيوب ـ الباحث في مياه الشرب ـ من خطورة إهدار مياه النيل ، مؤكدة أنه يتم إنتاج مليون متر مكعب من المياه يوميا ، وأنه لو استطعنا توفير 10% فقط من هذه الكمية لأمكن توفير 2.5 مليار جنيه ، والاستفادة من هذه المياه المهدرة في مشروعات الخدمات المختلفة للمواطنين.
وأوضح أن التقارير العالمية تؤكد أنه بحلول عام 2080 سيعاني 3.2 مليار شخص من نقص خطير في المياه ، وسيتعرض حوالي 600 مليون آخرين للمجاعة التي تهدد حياتهم بالفناء ، بينما سينقرض أكثر من خمس الكائنات الحية.
وشدد على أن الأمن القومي لمصر يتوقف على الأمن المائي ، وأن حصة مصر من مياه النيل لا تتعدى 55 مليار متر مكعب سنويا ، إلا أن هذه الحصة حين تصل إلى القاهرة لا تتجاوز 35 مليار متر مكعب فقط ، مشيرا إلى أن قرى الصعيد تستفيد بحوالي 25.5 مليار متر مكعب ، وهي كميات تكفي بصعوبة احتياجات زراعات الصعيد ، بينما تستهلك القاهرة والدلتا باقي الحصة .
وكشف عن أن ضياع نقطة مياه واحدة يهدر حوالي 7 أمتار ، وهو ما يساوي سوء استخدام شقة واحدة ، فيما يهدر تسرب مياه صندوق طرد واحد نحو 42 مترا شهريا من المياه النقية.
وأكد أيوب أن الفاقد اليومي من مياه الشرب النقية يبلغ 7 ملايين متر مكعب ، تمثل أكثر من 30% من الإنتاج اليومي البالغ 21 مليون متر مكعب ، مشيرا إلى أن هذا الفاقد يكلف الدولة استثمارات تصل إلى 7,5 مليار جنيه سنويا.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج متر من المياه تبلغ حوالي ألف جنيه، وأن متر الصرف الصحي يكلف الدولة أربعة آلاف جنيه ، لافتا إلى أنه إذا تم توفير مليون متر مكعب يوميا من المياه فإن هذا سيخفف الأعباء عن الدولة ، التي تتحمل ثلثي التكلفة لمتر المياه الواحد في حين يتحمل المستهلك ثلث التكلفة فقط. ولفت إلى أن أهم أسباب نقص المياه تتمثل في عدم التزام الفلاحين بالمساحات المقررة لزراعة الأرز ، حيث تصل المخالفات كل عام إلى نحو مليون فدان زيادة على المسموح به ، نظرا لأن الأرز يعطي عائدا كبيرا يعوض الغرامة المفروضة على الفلاح والتي تصل إلى ألف جنيه للفدان ، بعكس المحاصيل الأخرى كالذرة والأرز والقطن وعباد الشمس.
وكشف عن قيام مركز بحوث البيئة والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة بإجراء دراسة على سلوكيات مجموعة من الأفراد يمثلون كل الجنسيات من نزلاء الفنادق والقرى السياحية بمناطق سيناء والبحر الأحمر للوقوف على معدلات استهلاكهم للمياه والكهرباء ، واتضح من هذه الدراسة أن المصريين أكثر استهلاكا لهذه الخدمات وأقل ترشيدا للاستهلاك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق