الاثنين، 14 يوليو 2008

دبلوماسي سوداني: ليس للبشير نية للتعاون

شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل

كيفية الحصول على رابط فلاش

قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم في لقاء مع بي بي سي إنه ليس للرئيس البشير نية للتعاون بشأن قرار المحكمة الدولية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوريس مورينو أوكامبو أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير واتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وطالب المحكمة باعتقاله.

واتهم أوكامبو البشير بانه الرأس المدبر لمحاولة ابادة قبائل افريقية في دارفور وبتزعم حملة قتل واغتصاب وتهجير.

وبعد ساعات من صدور قرار المحكمة، ظهر البشير في احتفال بمناسبة القانون الجديد للانتخابات، حيث خاطب الاحتفال مسؤولون سودانيون مؤكدين رفضهم للقرار.

وفي هذه الأثناء أعلنت الأمم المتحدة إنها بصدد سحب موظفيها غير الأساسيين من دارفور.

من جانبها اعلنت الحكومة السودانية رفضها طلب المحكمة الجنائية الدولية.

وقال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الخرطوم، إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية "تحرك سياسي".

وقال طه إن النزاع في دارفور بدأ قبل وصول الرئيس البشير للسلطة، مضيفا أن المحكمة ليست لها ولاية قانونية على السودان، وإن قراراتها بالتالى "ليست ملزمة للخرطوم".

وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها لاتعترف بالمحكمة الجنائية وإن كل قراراتها كأنها "غير موجودة".

ترحيب

اما حركة تحرير السودان احدى الحركات المتمردة في دارفور فقد رحبت بطلب المدعي العام واعتبرته قرارا صائبا.

وقال عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان إن توجيه الاتهام الى الرئيس البشير سيسهل عملية السلام في دارفور.

وحث المسؤولين السودانيين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية على تسليم انفسهم اليها، معربا عن استعداده لتسليم نفسه او أي من اعضاء حركته الى هذه المحكمة اذا كانوا مطلوبين احقاقا للعدالة في دارفور.

كما دعا الى تأسيس حكومة انتقالية من كل القوى الوطنية في السودان توفر الامن للشعب في السودان ودارفور .

على صعيد ردود الفعل الدولية فقد حثت الولايات المتحدة جميع الاطراف على التزام الهدوء.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بوش "قلق جداً" من الأوضاع الأمنية في دارفور وآثارها على عمال الإغاثة والمدنيين.

ولم يصدر رد فعل فوري من روسيا أو الصين وهما أكبر مزودين للسودان بالسلاح.

اما الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فقال انه يتوقع ان تقوم السلطات السودانية بضمان سلامة موظفي الامم المتحدة في السودان.

وقال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية إن الجامعة ستؤيد كل ما من شأنه تهدئة الموقف في السودان وحفظ سيادته. غير أنه طالب الخرطوم بمحاكمة اي متهم بجريمة في دارفور أمام القضاء السوداني بالتعاون مع الجهات الدولية المسؤولة.

وفي بريطانيا دعا رئيس الوزراء غوردون براون السودان الى التعاون مع قرارات المجتمع الدولي.

وفيما اعتبرت منظمات حقوقية ان هذه الخطوة اظهرت ان ليس من احد فوق القانون، عبرت منظمات الاغاثة عن قلقها خشية ان يشكل رد الفعل السوداني على طلب المحكمة الدولية عائقا امام ما تقوم به من دعم لاكثر من مليوني شخص.

يأتي ذلك بينما صرح مسؤول سوداني للبي بي سي بان بعثة الأمم المتحدة في السودان أبلغت الحكومة بأنها ستبدأ بإجلاء موظفيها في السودان اعتبارا من يوم غد.

وقال قائد قوات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور الجنرال مارتن أجواي "سنواصل حماية موظفي وممتلكات الأمم المتحدة وسنواصل حماية المنظمات الإنسانية لتتمكن من أداء عملها".

"منع القتل"

وقال أوكامبو ان طلبه اعتقال البشير هو لمنع مقتل 2.5 مليون شخص لا يزالون يتعرضون للهجمات في دارفور من قبل ميليشيا الجنجاويد العربية.

وافاد أوكامبو انه "يعرف ان طلبه قد يجعل وضع سكان دارفور يسوء وذلك في حال اقفلت الحكومة السودانية باب المساعدات الدولية ومنعت عمل وكالات الاغاثة وعرقلت عمل قوى حفظ السلام في الاقليم".

وجاء كلام اوكامبو في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي حيث مقر المحكمة.

ومن الناحية القانونية فإن على القضاة أن يقرروا إذا ما كانت هناك قاعدة صلبة تبرر إصدار أمر الاعتقال.

المصدر BBC

ليست هناك تعليقات: