أكد المهندس محمد منصور وزير النقل أمام مجلس الشعب أن هناك تحديات كبيرة تواجه وزارته نتيجة تراكمات أخطاء سنوات عديدة ، وأنه رغم عمليات التطوير التي تشهدها الوزارة حاليا إلا أن الأمور لم تتحسن بعد .واعترف الوزير في تعقيبه أمس على اتهامات نواب البرلمان بشأن حادث مرسى مطروح بأنه يدرك تماما أن المواطن المصري العادي ليس راضيا عن أداء وزارته ، مطالبا النواب بمحاسبة مسئوليها في مارس 2009 لأنه لا توجد عصى سحرية لحل مشاكل النقل في مصر ، التي تستلزم وقتا طويلا لحلها.
وأرجع أسباب إلغاء صفقة التعاقد مع الصين على شراء 120 جرارا رغم سفره مع وفد من هيئة السكك الحديدية لبكين للتعاقد عليها إلي أنه نما إلى علمه المشاكل التي تواجه الجرارات الصينية التي تم إرسالها إلى باكستان ، ولذلك رفض المجازفة بعقد هذه الصفقة.
من جانبه ، اعترف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في تعقيبه على اتهامات النواب بأنه يوجد نقص شديد في أعداد أطباء التخدير في المناطق الحدودية ، وأن هناك مشكلة كبرى في الاتصالات ، تسعى الوزارة إلى حلها مع شركات المحمول ، مدللا على ذلك بأنه المواطن الذي يتصل بالإسعاف من محافظة مرسى مطروح يفاجأ بأن من يرد عليه إسعاف محافظة القليوبية ، ومن يتصل بالإسعاف من القاهرة ترد عليه إسعاف من محافظة أخرى.
وأضاف أن وزارة الصحة تواجه أيضا مشكلة كبرى في الاتصال اللاسلكي ، متعهدا بانتهاء هذه المشكلة تماما مع نهاية هذا العام .
وفيما يتعلق بقلة أسطول سيارات الإسعاف ، أكد وزير الصحة أنه تم اعتماد مبلغ 350 مليون جنيه لتمويل شراء 1213 سيارة جديدة ، وصل منها بالفعل 370 سيارة من بينها 50 سيارة ستدخل الخدمة يوم الثلاثاء القادم.
واعترف وزير الصحة بأن مستشفى الضبعة حالتها سيئة للغاية ، فضلا عن وجود عيوب هندسية بمستشفى الحمام ، لافتا إلى أن هناك خطة لإصلاح وتطوير المستشفى الأولى خلال الأشهر القادمة ، بالإضافة إلى موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء على اعتماد 100 مليون جنيه لشراء طائرتين هيلوكبتر لوزارة الصحة.
وكان النواب قد وجهوا العديد من الاتهامات إلى الحكومة لاستمرار تجاهلها على مدار الدورات البرلمانية الماضية لتحذيرات وتوصيات مجلس الشعب ولجانه ، التي شددت على ضرورة تطوير شبكات الطرق وتطوير هيئة السكك الحديدية .
وطالب النائب اللواء فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بضرورة إنشاء كوبري علوي بدلا من مزلقان فوكه ، الذي يسبقه منحدر يهدد العديد من السيارات ، مشيرا إلى أنه تعرض شخصيا خلال قيادة سيارته لحادث أمام هذا المزلقان.
وتساءل النائب أكرم الشاعر عن دور الحكومة في تأمين حياة المواطنين ، معربا عن أسفه من حرص الحكومة في القوانين الجديدة على تحميل المواطنين أعباء إضافية ، في الوقت الذي خلا فيه قانون المرور الجديد من مادة واحدة تلزم الحكومة بمنع الحوادث .
وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة عام 2004 لوزير النقل ، جاءه بعده رد مكتوب بأنه جاري تنفيذ تطوير 1286مزلقانا ، من بينها 333 ستزود بالكهرباء ، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تطوير هذه المزلقانات .
وفجر الشاعر مفاجأة حين كشف عن تقديم السويد عرضا لتأمين المزلقانات ، إلا أن الحكومة المصرية رفضت هذا العرض دون إبداء أية أسباب ، مطالبا بضرورة إنشاء كوبري بدلا من مزلقان "فوكه" وبزيادة الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة.
من جانبه ، حمل نائب الحزب الوطني عن مرسى مطروح أحمد بلال الحكومة ومجلس الشعب مسئولية الحادث الأليم ، مشيرا إلى تجاهل الحكومة للعديد من التوصيات التي أصدرها البرلمان ، وعلى رأسها غلق المزلقانات أو تطويرها .
وأعرب بلال عن أسفه من اكتفاء الحكومة بصرف 30 ألف جنيه تعويضا لأسرة المتوفي و10 آلاف جنيه للمصاب ، متسائلا : هل هذه المبالغ تمثل تعويضا للأسر التي فقدت أبناءها وأغلى ما عندها .
ولفت إلى أن وزارة النقل صبت اهتمامها على الصعيد ومحافظات الوجه البحري وتجاهلت المحافظات الصحراوية ، مشدد على سرعة إنشاء كوبري علوي عند مزلقان فوكه لأن الأمر لا يحتاج إلى تفكير أو دراسات.
وأيده في ذلك النائب محمد عامر ، الذي أكد على ضرورة مواجهة هذه الكوارث التي تحدث من المقطورات التي أعطت لها مهلة أربع سنوات بعد تدخل أصحاب المصالح ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تمنع وزارة الداخلية سير المقطورات على هذا الطريق .
واستنكر أن تكون الوحدات الصحية الموجودة على الطريق عبارة عن خيام ، وعدم إجبار أصحاب القرى السياحية على إنشاء وحدات صحية ، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع إجبار هؤلاء على ذلك لأنهم يملكون أنيابا كبيرة.
ولفت النائب حمدي الطحان إلى أن أصحاب المصالح كانوا يريدون إلغاء المادة الخاصة بالمقطورات ، إلا أننا رفضنا ذلك وأعطينا للمقطورة فترة سماح أربع سنوات فقط.
وانتقد النائب المعارض سعد عبود سياسات الحكومة تجاه المواطنين ، مشيرا إلى أن المجلس فوجئ بخفض موازنة وزارة الصحة إلى 900 مليون جنيه ، في الوقت الذي تمت فيه زيادة ميزانية وزارة الداخلية إلى مليار و800 مليون جنيه ، فهل صحة الشعب أقل من أمنه من وجهة نظر الحكومة ؟!.
وحمل وزارة الداخلية مسئولية حادث مطروح المأساوي ، بسبب تقاعسها عن مراقبة سيارات النقل الثقيل ، مؤكدا أننا مازلنا في مصر فاشلين في إدارة الأزمة ونعجز في نفس الوقت عن إدارة مواردنا البشرية.
من جهة أخرى ، فشل اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب في التوصل إلى توصيات حول كارثة مطروح بسبب اعتذار وزيري النقل والصحة عن عدم مواصلة الاجتماع لارتباطهما بمواعيد ، مما أدى إلى انفعال النواب الذين لم يتمكنوا من الحديث في حضور الوزيرين ورفضوا مواصلة الاجتماع بدون وجود ممثلي الحكومة.
ودخل النائب رجب هلال حميدة في مشادة كلامية مع حمدي الطحان رئيس اللجنة ، انسحب حميدة على إثرها احتجاجا على عدم تمكنه من الحديث في وجود وزير النقل.
وقال حميدة : لقد عطلنا أنفسنا وتركنا مصالحنا من أجل التوصل إلى حل يؤدي إلى الحد من كوارث الطرق ولم نحصل على العلاج!
وتدخل عدد من النواب لتطويق الأزمة بين الطحان وحميدة ، إلا أن الأخير رفض الاستمرار في الاجتماع ، كما رفض حوالي 10 نواب آخرين الحديث في غياب الحكومة ، فاضطر الطحان إلى تحديد جلسة قادمة.
المصدر: جريدة المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق