ردت الحكومة السودانية بغضب على إصدار لويس مورينو دي كامبو، المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس الإثنين مذكرة قبض بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير واتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور.
ففي مقابلة مع بي بي سي، قال عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، إنه لا نية للرئيس البشير بالتعاون بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية المذكور.
وأضاف عبد الحليم قائلا إن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بسلطة قضائية في السودان وبالتالي فهي لن تحظى بأي تعاون كان من قبل سلطات بلاده بشأن المذكرة التي أصدرها دي كامبو.
"تحرك سياسي"أما علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، فقد وصف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بأنها "تحرك سياسي".
وقال طه إن النزاع في دارفور بدأ قبل وصول الرئيس البشير إلى السلطة، مجددا القول إن المحكمة لا تتمتع بسلطة قانونية على السودان، ولذلك فقراراتها "ليست ملزمة للخرطوم".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية إنها لاتعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وإن كل قراراتها كأنها "غير موجودة".
 الآلاف تظاهروا في الخرطوم ضد الاتهامات التي وجهت الى البشير |
وكان البشير قد ظهر بُعيد ساعات فقط من صدور مذكرة دي كامبو، حيث شارك في احتفال بمناسبة إصدار القانون الجديد للانتخابات في بلاده، وخاطب المشاركين في الاحتفال قائلا إنه يرفض مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
في غضون ذلك، قال ألبرتو فرنانديز، القائم بالأعمال الأمريكي في السودان، إن بلاده ليست شريكا في المحكمة الدولية، لكن المهم بالنسبة لها هو إقامة سلام دائم وشامل في السودان وتحسين الوضع الإنساني في إقليم دارفور.
سحب قوات السلاموكانت الأمم المتحدة قد قررت سحب بعض موظفيها غير الضروريين من إقليم دارفور في السودان وذلك في أعقاب صدور مذكرة الاتهام دولية بحق البشير، إذ أنها ستعيد تمركز 200 فرد من موظفيها العاملين حاليا في دارفور.
وقالت المنظمة الدولية إن قرارها جاء بعد أعمال العنف الأخيرة التي وقعت في الإقليم وكإجراء احترازي لعواقب اتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مسؤول في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان لبي بي سي إن قرار سحب الموظفين غير الضروريين إلى مواقع أخرى، منها عنتيبي في أوغندا، كان قد اتُخذ بعد حادثة مقتل سبعة من القوات الدولية وجرح 22 آخرين في الثامن من يوليو/تموز الجاري في شمال دارفور.
وأضاف أن القرار اتُخذ أيضا كإجراء احترازي لأي رد فعل حكومي سوداني على إعلان سابق للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه كان يسعى وراء إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني.
مذكرة قبضوكان دي كامبو قد طالب في مذكرته باعتقال البشير، إلا أنه مازال على قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون أمر اعتقال بحق البشير أم لا، بناء على المذكرة.
واتهم دي كامبو البشير بأنه الرأس المدبر لمحاولة إبادة قبائل إفريقية في إقليم دارفور وبتزعم حملة قتل واغتصاب وتهجير.
 قررت الأمم المتحدة سحب بعض موظفيها غير الضروريين من إقليم دارفور كإجراء احترازي |
أما حركة تحرير السودان، وهي إحدى حركات التمرد في دارفور، فقد رحبت بطلب المدعي العام لدى المحكمة الدولية واعتبرته قرارا صائبا.
وقال عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، إن توجيه الاتهام إلى الرئيس البشير سيسهل عملية السلام في دارفور.
دعوة للتسليموحث المسؤولين السودانيين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية على تسليم أنفسهم إليها، معربا عن استعداده لتسليم نفسه أو أي من أعضاء حركته إلى المحكمة إذا كانوا مطلوبين "إحقاقا للعدالة في دارفور".
كما دعا نور إلى تأسيس حكومة انتقالية من كل القوى الوطنية في السودان توفر الأمن للشعب في السودان، بما فيه دارفور.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، فقد حثت الولايات المتحدة جميع الأطراف المعنية على التزام الهدوء.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جورد دبليو بوش "قلق جداً" من الأوضاع الأمنية في دارفور وآثارها على موظفي الإغاثة والمدنيين.
ولم يصدر أي رد فعل فوري من روسيا أو الصين، وهما أكبر مصدرتين للسلاح إلى السودان.
المصدر:BBC
ارسل هذا الموضوع لصديق 
نسخة سهلة الطبع 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق