نظرا لارتباط أسعاره بعملة اليورو

دبي – الأسواق.نت

كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن نظام تسعير الأدوية المرتبطة بالعملة الأوروبية "اليورو" يبدأ تطبقيه اعتبارا من منتصف أكتوبر/تشرين أول 2008، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.

وبموجب سياسة التسعير الجديدة سيرتفع سعر 530 صنفا من أدوية الأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية المسعّرة بالعملة الأوروبية بنسبة 5.85%، كما سيرتفع سعر 599 صنفا من الأدوية غير المزمنة والحيوية بنسبة 21.4%.

ويصل إجمالي أصناف الأدوية التي ستتعرض للزيادة وفقا لسياسة التسعير الجديدة بعد التصالح السعري مع اليورو إلى 1129 صنفا دوائيا، حسب ما نشرته صحيفة
"الرياض" السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 16-7-2008.

جدل طويل من جانبه أكد وزير الصحة الإماراتي حميد القطامي أن الأدوية المستوردة بعملات غير مرتبطة باليورو والأدوية المحلية لن تندرج ضمن سياسة التسعير الجديدة، ولن تتأثر ارتفاعا أو انخفاضا بالنظام الجديد. ولفت القطامي إلى أن القرار يثبت سعر صرف اليورو وفقا لبيانات المصرف المركزي الإماراتي، مع التزام الوزارة بالعمل به لمدة عامين، اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل حسب سعر السوق. وأضاف أن التصالح مع اليورو جاء بعد جدل طويل أجرت وزارة الصحة خلاله دراسات عدة لمعرفة السبل الكفيلة بخفض نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار الدواء من 32% إلى 15% نظرا إلى خفض هامش الربح الكلي للأطراف ذات العلاقة. ويبلغ عدد أصناف أدوية الأمراض المزمنة المسجلة في الوزارة 3665 صنفا، منها 530 نوعا مرتبطة باليورو، ومع تطبيق النظام الجديد سينخفض سعر استيرادها بنسبة 15%، وستنخفض أيضا نسبة ربح الوكيل من 20% إلى 15%، كما ستنخفض نسبة ربح الصيدلي من 24% إلى 18%، لكن في المقابل سيزيد سعر صرف العملة الأوروبية، حسب السياسة الجديدة بنسبة 32%، مما يؤثر سلبا في ارتفاع أسعار هذه الأدوية بنسبة 5.85%.

سعر الاستيراد أما عدد أصناف أدوية الأمراض غير المزمنة المسجلة في الوزارة فيبلغ 3267 صنفا، منها 599 نوعا مرتبطة باليورو، ومع النظام الجديد سينخفض سعر استيرادها بنسبة 10%، وتصبح نسبة ربح الوكيل 20%، ونسبة ربح الصيدلي 24%. ومع ارتفاع سعر صرف اليورو 32%، بحسب التعديل الجديد للقانون سترتفع أسعار تلك النوعية من الأدوية بنسبة 21.4%. وأكد القطامي أن "للأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة وغيرها بدائل عدة أجنبية ومحلية بالمستوى نفسه"، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم المنتج المحلي البديل، ومنحه أولوية التداول على مثيله الأجنبي. ويذكر أن لدى الوزارة 6932 صنفا دوائيا مسجلا على مستوى الإمارات، فيما قال وزير الصحة: إن قيمة السوق الصيدلية في الإمارات ستصل إلى 1.8 مليار دولار في عام 2011، مضيفا أن حجم السوق الصيدلي في الإمارات يحتل المرتبة الثانية في منطقة الخليج بعد السعودية.